نقلاً عن جريدة اليوم السابع
كتب - محمود عبدالراضى
أكدت مصادر مطلعة أن الأيام القليلة الماضية شهدت تكثيفا لعمليات الرصد والتتبع وجمع التحريات وإعداد قواعد بيانات عن الجماعات التكفيرية والجهادية المنتشرة بمناطق سيناء والتى ترتكب عمليات إرهابية بين الحين والآخر مستغلة حالة التردى الأمنى والوضع السياسى المتخبط.
وأكدت المصادر أن الجهاز تمكن من تحديد العناصر الخطرة والبؤر الإجرامية والميلشيات المسلحة وزعاماتها والعناصر الهاربة من السجون والمفرج عنهم مؤخرًا والذين انضموا لهذه الميلشيات، كما تمكن من رصد السهول والكهوف الجبلية التى اتخذوها كمأوى لهم، وأن قياداته طالبت الجهات المعنية بالسماح لهم بمداهمة هذه الأوكار والتصدى للعناصر الإجرامية ومصادرة السلاح وبسط سيطرة الدولة على المنطقة من جديد، كما كان الحال مع جهاز أمن الدولة «المنحل»، حيث طالب «الأمن الوطنى» بقرار سياسى لحسم هذا الأمر، فيما كشفت المصادر أن «الجهات المعنية» لا تزال متأخرة فى إصدار هذا القرار.
وقالت المصادر إن الجهاز تمكن بالتعاون مع الجهات السيادية الأخرى من جمع المعلومات عن الجماعات الجهادية بسيناء وهم من المتورطين فى أحداث طابا سنة 2004 بالإضافة إلى الجماعات التكفيرية والجهادية، وبعض المفرج عنهم بقرارات سياسية عقب الثورة وانضم إليهم هاربون من السجون ليكونوا تكتلات بالمنطقة لتنفيذ أعمالهم الإرهابية وفرض سيطرتهم على سيناء.
والجهاز فى تقاريره المرفوعة لتلك الجهات إلى أنه لا يزال يعمل بدون إمكانيات كما شكت قيادات الجهاز من انخفاض عدد ضباطه بعد الثورة خاصة فى سيناء، حيث يقتصر عددهم على مستوى الجمهورية على 1200 ضابط تم توزيعهم بجميع المحافظات، واستقال منهم قرابة مائة ضابط.
وانتقدت المصادر ما وصفته بتجاهل الجهات صاحبة القرار السياسى لتقارير جهاز الأمن الوطنى فيما يتعلق بالجماعات الجهادية.
ولفتت المصادر إلى أنه بالرغم من الأزمات القائمة بين الجهاز من جانب وجماعة الإخوان التى تتهمه بالعمل فى صالح الثورة المضادة وعلى الرغم من تجاهل مؤسسة الرئاسة لتقارير الجهاز، فإنه -الأمن الوطنى- سارع عقب حادث اختطاف الجنود فى نشر ضباطه وأفراده داخل سيناء، كما تمكن من التوصل إلى أسماء بارزة متورطة فى العديد من العمليات الإرهابية وإعداد قوائم بهذه الأسماء، بالإضافة إلى حصر المساجد المنتشرة فى سيناء والتى يتردد عليها شيوخ هذه الجماعات بعدما أهملتها وزارة الأوقاف.
وأكدت المصادر أن الجهاز تمكن من تحديد العناصر الخطرة والبؤر الإجرامية والميلشيات المسلحة وزعاماتها والعناصر الهاربة من السجون والمفرج عنهم مؤخرًا والذين انضموا لهذه الميلشيات، كما تمكن من رصد السهول والكهوف الجبلية التى اتخذوها كمأوى لهم، وأن قياداته طالبت الجهات المعنية بالسماح لهم بمداهمة هذه الأوكار والتصدى للعناصر الإجرامية ومصادرة السلاح وبسط سيطرة الدولة على المنطقة من جديد، كما كان الحال مع جهاز أمن الدولة «المنحل»، حيث طالب «الأمن الوطنى» بقرار سياسى لحسم هذا الأمر، فيما كشفت المصادر أن «الجهات المعنية» لا تزال متأخرة فى إصدار هذا القرار.
وقالت المصادر إن الجهاز تمكن بالتعاون مع الجهات السيادية الأخرى من جمع المعلومات عن الجماعات الجهادية بسيناء وهم من المتورطين فى أحداث طابا سنة 2004 بالإضافة إلى الجماعات التكفيرية والجهادية، وبعض المفرج عنهم بقرارات سياسية عقب الثورة وانضم إليهم هاربون من السجون ليكونوا تكتلات بالمنطقة لتنفيذ أعمالهم الإرهابية وفرض سيطرتهم على سيناء.
والجهاز فى تقاريره المرفوعة لتلك الجهات إلى أنه لا يزال يعمل بدون إمكانيات كما شكت قيادات الجهاز من انخفاض عدد ضباطه بعد الثورة خاصة فى سيناء، حيث يقتصر عددهم على مستوى الجمهورية على 1200 ضابط تم توزيعهم بجميع المحافظات، واستقال منهم قرابة مائة ضابط.
وانتقدت المصادر ما وصفته بتجاهل الجهات صاحبة القرار السياسى لتقارير جهاز الأمن الوطنى فيما يتعلق بالجماعات الجهادية.
ولفتت المصادر إلى أنه بالرغم من الأزمات القائمة بين الجهاز من جانب وجماعة الإخوان التى تتهمه بالعمل فى صالح الثورة المضادة وعلى الرغم من تجاهل مؤسسة الرئاسة لتقارير الجهاز، فإنه -الأمن الوطنى- سارع عقب حادث اختطاف الجنود فى نشر ضباطه وأفراده داخل سيناء، كما تمكن من التوصل إلى أسماء بارزة متورطة فى العديد من العمليات الإرهابية وإعداد قوائم بهذه الأسماء، بالإضافة إلى حصر المساجد المنتشرة فى سيناء والتى يتردد عليها شيوخ هذه الجماعات بعدما أهملتها وزارة الأوقاف.
No comments:
Post a Comment