الإثنين 27-05-2013 08:29
اثارت ملاحظات المحكمة الدستورية حول قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ردود أفعال متباينة بين القوى السياسية فيما يتعلق بحق التصويت للجيش والشرطة واعتبرتها القوى المدنية صفعة أخرى جديدة على وجه النظام وأعوانه وعلى الجانب الآخر قامت الاحزاب الاسلامية بوصف ملاحظات الدستورية بالكارثية والمسيسة وطالبت الحملات الاسلامية امس بحل المحكمة الدستورية والتي تم تعيينها من قبل دكتور مرسي ومحاكمة الزند وعبد المجيد محمود .
وكشفت مصادر برلمانية، لجريدة «الوطن»، أن «مجلس الشورى» سيخاطب المؤسسة العسكرية والمخابرات الحربية، والأمن الوطنى، لعقد جلسات استماع الأسبوع القادم لعرض رؤيتهم فى المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تمنح لرجال الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات بموجب ملاحظات المحكمة الدستورية، وأوضحت أن المجلس سيأخذ بالنص الوارد من المحكمة حال الموافقة عليه من المؤسسات الأمنية.
وانقسم النواب حيال الملاحظات، فبينما وصف أعضاء أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط تخويل «الدستورية» الحق للجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات بأنه «مسيّس» لعرقلة الانتخابات، تساءل ناجى الشهابى، عن حزب الجيل: كيف نعطى الحق لرئيس الجمهورية، ورئيس المؤسسة التشريعية المشاركة فى التصويت، ونحرم الشرطة والجيش؟
وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع: «الحكم يكشف أن نواب الشورى مجموعة من الهواة». ورحّب اتحاد «المصريون بالخارج» بالقانون، وقال صلاح يوسف، المنسق العام لجاليات المصريين فى الخارج، «أعاد حقنا فى الترشح والتصويت».
No comments:
Post a Comment