رضوان (وزير المالية السابق ) في حوار مع اجريدة الجارديان الانجليزية : مصر تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية من عام 1930

                                                                                                صورة ارشيفية                           

وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي يقول مصر في مأزق شديد لغياب الاستثمار الأجنبي وانهيار السياحة وهذا ما يجعلها تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد العظيم، ثم تابع .. منذ سقوط حسني مبارك في عام 2011، شهدت مصر انخفاضا حادا في كل من الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة، تليها انخفاض 60٪ في احتياطيات النقد الأجنبي، وانخفاض 3٪ في النمو، والانخفاض السريع لقيمة الجنيه المصري. مما تسبب في أسوأ أزمة في مصر ، وقد أدى ذلك لارتفاع أسعار المواد الغذائية والبطالة المتزايدة ونقص الوقود والغاز الطبيعي.

"لا أحد يهتم بالفقراء الآن" تابع رضوان أن مصر شهدت أزمات مماثلة في أواخر 1960 ،ومنتصف عام 1970 وأواخر عام 1980 وهذا مما جعل الحكومات المصرية تعمل على التوزان بين منحنى الفقر والموارد المتمثلة في الاعانات المقدمة من الدولة والاعتماد على التحويلات المصرية من الخارج و المساعدات الخارجية لسد الفقر و تقليل نسبة البطالة المجتمعية ولكن الآن وبعد أن اصبح 25% من شباب مصر عاطل عن العمل والتحويلات الخارجية ضئيلة ونقص السلع المدعمة . ماذا سيحدث ؟؟

ووفقاً لمصادر مطلعة أشار رضوان بأن 25% من المجتمع المصري تحت خط الفقر و هناك 23.7% من المجتمع المصري يحوم فوق خط الفقر وهذا بسبب التضخم في الاسعار وقلة السلع فقد تضاعفت اسعار بعض السلع منذ الخريف الماضي و حتى الآن .مما جعل 25% من الشعب المصري ينفق أكثر من 50% من دخله على الغذاء فقط مما سيؤدي في النهاية لتعاظم النسب و وقوع المجتمع المصري في فقر مدقع

 "الأسعار هي على النار".. كلمة موجزة تلخص حال الشعب المصري عبر بها البقال وليد علي.في مستهل حديثة وقال أن الاسعار تزداد يوم بعد يوم وينتج عن هذا أن المستهلكين إما تحاول ان تخفض من شراء السلع الاساسية والضرورية أو عدم الشراء على الاطلاق لسلع اخرى مما يجعل سوق البيع بالتجزئة مهدد بالاغلاق بسبب تضخم الاسعار ناهيك عن بعض السلع الراكدة والتي تتعفن من الحرارة داخل المتجر دون الشراء

الأكثر إشكالية، هو انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 12٪ مقابل الدولار مما أدى لإرتفاع السلع الغذائية بشكل رهيب نظراً لأن مصر تستورد كافة السلع  مما زاد من تكلفة الاستيراد ومصروفات الشحن و غيرها مما يزيد من الاحمال على المستهلك النهائي

 
الاقتصاديون يتوقعون غالبا ما يسمى ب "ثورة الجياع"، بإنها قادمة لا محالة . وسوف يقوم المصريون بإعادة توزيع الثروات بأيديهم و نسبة السرقات ستزداد .